المحلفون ربما يستطيعون في وقت قريب ان يدمجوا ادلة قراءة الذاكرة الدماغية في تقييمهم للمتهمين بالجريمة
في معظم مشاهد الجريمة، هناك بعض المعلومات التي لا يعرفها إلا المحققون والجاني الفعلي. فقط الخاطف يعرف العريش المهجور حيث احتفظ بالضحية على ما يبدو، وفقط اللص الحقيقي يعرف أي منزل تم السطو عليه. وعندما يواجه المحققون هذا النوع من المعلومات، فإن المشتبه فيهم يجيبون بشكل موحد: "لم أر ذلك من قبل". ومع ذلك، قد تكون تقنية علوم الأعصاب قريبا قادرة على مساعدة النظام القانوني على تمييز الصادقين من الكاذبين، وفقا لدراسة قامت بها جامعة مينيسوتا،
وترى الورقة المنشورة تحت عنوان ، "التأثير المحدود لأدلة تمييز الذاكرة من التخطيط الكهربي الدماغي على مصداقية المتهم "، في مجلة القانون والعلوم البيولوجية، أن تكنولوجيا التعرف على الذاكرة الدماغية اصبحت خطوة أقرب إلى قاعة المحكمة. وتشير النتائج إلى أن المحلفين الأمريكيين يمكنهم دمج الأدلة بشكل مناسب في تقييمهم للمتهمين الجنائيين، الأمر الذي قد يؤدي في النهاية إلى شاهد عن خبرة محلف إضافية .
وقال البروفيسور فرانسيس شين، المؤلف الرئيسي في الدراسة ومدير مختبر "نيورولو Neurolaw": "ان التكنولوجيا تقيس نشاط الدماغ الكهربائي للمدعى عليهم والشهود، وينبغي أن تحسن قدرة النظام القانوني على تحديد من يقول الحقيقة ومن ليس كذلك" والمختبر هو تعاون فريد من نوعه في الجامعة لاستكشاف الآثار القانونية لعلم الأعصاب. "بحثنا الجديد متعدد الاختصاصات مثير لأنه نوع ما الأول من نوعه لاختبار كيف يطبق ذلك عمليا".
ويعتبر تقييم مصداقية الذاكرة البشرية سمة أساسية من سمات نظام العدالة الجنائية، بدءا من المراحل المبكرة من التحقيقات وحتى الفصل في قاعات المحكمة. ولأكثر من عقدين، لاحظ العلماء وعلماء القانون أن تكنولوجيا التعرف على الذاكرة الدماغية قد تنطوي على إمكانية تحسين نظام العدالة..
وتضمنت الدراسة نتائج تجارب متعددة لإختبار تأثير الأدلة العلمية العصبية على تقييم المشاركين. لنمط الواقع الإجرامي الروائي، مع التغيير في قوة الأدلة غير العصبية العلمية. في تجربتين، واحدة باستخدام ٨٦٨ مشارك على الانترنت والثانية باستخدام ٦١١ مشارك بشكل شخصي ،
وقال شين "فى يوم من الايام، يمكن ان تصبح هذه التقنية شائعة فى تحقيق العدالة". واضاف "لكننا بحاجة الى مزيد من الدراسات من هذا القبيل والمزيد من التعاون عبر التخصصات قبل ان نكون واثقين من ان هذا النوع من الأدلة يجب ان يستخدم فى القضايا القانونية الحقيقية"
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق