بقلم: ريتشارد برادلي ووليام كوفي برايت
ريتشارد برادلي أستاذ الفلسفة بكلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية ، ومؤلف نظرية القرار بوجه إنساني (مطبعة جامعة كامبريدج، 2017).
ليام كوفي برايت أستاذ مساعد في الفلسفة بكلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية.
19 مايو 2020
المترجم : عدنان أحمد الحاجي
قدم له وراجعه البرفسور علي العلي
المقالة رقم 165 لسنة 2020
التصنيف: أبحاث فيروس كورونا
Public Health Decisions when the Science is Uncertain
Written by:
Richard Bradley & Liam Kofi Bright
Richard Bradley is Professor of Philosophy at the London School of Economics and Political Science, and the author of Decision Theory with a Human Face (Cambridge University Press, 2017). ...
Liam Kofi Bright is Assistant Professor of Philosophy at the London School of Economics and Political Science. ...
19 May 2020
مقدمة البرفسور علي العلي
بلاشك ان التشريعات تتشعب بتشعب الجهات ذات العلاقة الا ان دائرة الازمات والمخاطر تحصر دائرتها غالبا بين ثلاث جهات: الجهة المعنية بالقوانين واعني هنا القانون Legal regulations تحديدًا، والجهة المعنية بالحدث واعني هنا مورد المقال (المترجم أدناه) الجهات الصحية health authorities، والجهة الثالثة وهي النظم الادارية administrative systems وهي المعنية بالتطبيق العملي وهذا يعيد الامر الي الاسبق وهو الاطار القانوني لإنفاذ التشريعات ذات الصلة، لذا تنتدب جهة تجمع كل ذلك عبر لجنة عليا او مفوضية The High Commission تعمل على عدة مجالات منها تنسيق التشريعات وبناء قدرات إنفاذ القانون والتنسيق الإقليمي وتوعية الجمهور. المفوضية العليا تعمل على أنسنة التشريعات وبناء قدرات إنفاذ القانون والتنسيق الاقليمي وتوعية الجمهور. ويبرز هنا دور مهم للجمهور والذي هو المتلقي لكل ذلك والمباشر له والمنعكسة عليه ارتدادًا التشريعات، فهو نعتبره بمثابة فاعلية لوحة اللمس التفاعليه عالية الأداء can think of it as an enormous touch interface
مع الأخذ بعين الاعتبار مستوى الاداء والثقافة الاجتماعية ومدى ادراك ذلك
والتي افرزت مؤخرا العقلانية المحدودة، Bounded Rationality ، وهو الاصطلاح المعتمد للنظرية التي تشير إلى أن الأفراد و المنظمات حين تعزم على إتخاذ قرارات عقلانية تأخذ بعين الإعتبار محدودية صاحب القرار نظراً لحدود معرفته و معلوماته و قدراته التحليلة و الحسابية.
البحث المترجم
استجابت الحكومات في جميع أنحاء العالم لجائحة كوفيد-19 بإجراءات لم يسبق لها مثيل في وقت السلم من حيث الدرجة التي بلغتها في سعيها إلى إعادة تشكيل سلوك الأشخاص والمنظمات. نواجه الآن قرارات صعبة حول متى وكيف نخفف من تطبيق تشريعات التباعد الاجتماعي. وقد اعتمد المشرعون بشكل كبير على الخبرة والاستشارة العلمية لرسم التشريعات الصحيحة ؛ وهي حقيقة لعبت دورًا غير صغير في الطريقة التي تم بها تبرير التشريعات لعامة الناس. هذه النصيحة بدورها دعمتها النماذج الوبائية لانتشار الفيروس بين السكان. لكن هذه النمذجة محفوفة بالصعوبات. في حين أن العلاقات السببية الأساسية مفهومة بشكل جيد ، إلاً أن أنواع التفاصيل المطلوبة للتنبؤ الدقيق ليست مفهومة. ماهي الآثار المترتبة على ذلك بالنسبة للطريقة التي يجب أن يتم بها اتخاذ خيار التشريع؟
دعونا نبدأ بالنظر في وجهة نظر مثالية ، ولكن واسعة الانتشار ، حول كيف ينبغي أن تعتمد بها قرارات التشريعات على العلم. نريد اختيار خيار التشريع الذي له أفضل المخرجات. لكننا عادة لا نعرف على وجه اليقين ماذا ستكون عليه مخرجات أي تشريع. لذلك يجب أن نختار التشريع الذي له أكبر فائدة متوقعة. ولتحديد أي خيار من هذه الخيارات ، نحتاج إلى معرفة شيئين: قيمة الفائدة لكل من المخرجات المحتملة المختلفة لخيار التشريع ، واحتمالية كل من هذه المخرجات بالنظر إلى تطبيق كل تشريع.
ومع ذلك ، فإن تحديد هذين العاملين المطلوبين لغرض تقييم الاستجابات الوبائية أمر صعب جدًا. نحن مهتمون بشكل أساسي هنا بالآثار المترتبة للتشريع على حياة الناس وسبل عيشهم. قيود / معوقات الجدوى (للتعريف، راجع 1) تحتاج ان تقايض بينهما إلى حد ما: فالتشريعات التي تنقذ المزيد من الأرواح بقمع معدل الإصابة بالعدوى تتسبب في ضرر كبير لكسب المعيشة للعديد من الناس، في حين أن أولئك الذين يتجنبون الخلل الاقتصادي يفعلون ذلك على حساب خسارة المزيد من الأرواح. لدى الاقتصاديين أدوات لعمل هذه المقايضة ، والتي تنطوي عمليًا على ربط قيمة نقدية بعدد الأرواح (ذات المدة والجودة المعينة) المستمدة من تفضيلات الأشخاص للمقايضة بين سلامتهم وثرواتهم. هناك الكثير مما يمكن انتقاده في هذه الأساليب ، لكننا سنركز على العامل الثاني - احتمالات المخرجات.
وهنا تلعب النماذج الوبائية للجائحة دورًا حاسمًا من خلال تزويدنا بتنبؤات عن عدد الأشخاص الذين سيصابون بالعدوى ، وعدد الأشخاص الذين سيتم إدخالهم إلى المستشفى ، وعدد الذين سيموتون في ظل سيناريوهات التشريع المختلفة. في المملكة المتحدة ، اعتماد الحكومة لإجراءات التباعد الاجتماعي تأثر بشدة بنموذج الجائحة الذي طوره فريق كوفيد-19 التابع لجامعة امبريال كوليدج Imperial College. ولكن قد طُورت العديد من النماذج الأخرى ، استنادًا إلى فرضيات مختلفة حول المتغيرات السببية ذات الصلة والعلاقات بينها (على سبيل المثال بين معدل الإصابة بالعدوى والإختلاط الإجتماعي) ، أو باستخدام تقديرات مختلفة لعوامل هامة (مثل ما هو معدل الوفيات بين المصابين بالعدوى) أو حالة السكان (مثل عدد المصابين بالعدوى بالفعل). تعطي هذه النماذج المختلفة تنبؤات مختلفة تمامًا عن المخرجات محل الاهتمام. (إليك محاكي، simulator, يخولك معرفة ما هي الاختلافات التي تنتج عن اختيارات قيم العوامل، 2).
مع الوقت ، ستتحسن التقديرات، وكذلك النمذجة التي تعتمد عليها. والواقع أنه من المهم أن تتخذ الحكومات خطوات لتسهيل جمع البيانات والسماح بالمعرفة العلمية الأكثر استنارة للسيناريو. في هذه الأثناء ، من الأهمية بمكان أن يتم تسجيل / ملاحظة مقدار عدم اليقين الموجود في التنبؤات التي تنتجها النماذج بشكل كافٍ حتى يعرف المشرعون ما يتعاملون معه. عدم اليقين بشأن مدخلات النماذج (على سبيل المثال التقديرات عن أعداد المصابين بالعدوى حاليًا) يمكن أن تُسجل / تلاحظ من خلال عمل توقعات احتمالية للمخرجات. لكننا ما زلنا بحاجة إلى تبرير أوجه عدم اليقين الأخرى، خاصة تلك المتعلقة بالنماذج نفسها.
قد يبدو أنه لم يُحقق إلاّ القليل ، غير التعقيد التي انطوت عليه ، من خلال تقديم مجموعة من التقديرات للمشرعين بدلاً من تقديم تقدير واحد دقيق. لكن هذه الطريقة الجديدة من التفكير بشأن عدم يقيننا تسمح للمشرعين باختيار الإجراءات التي يُتوقع أن تعود بشكل قوي بفوائد، أو ليقوموا بالإختيار بحذر شديد ، من خلال تفضيل الإجراءات التي لها آثار مترتبة متوقعة مقبولة تحت ظروف جميع التقديرات.
هذا لا يجيب على السؤال عن مدى قوة النمذجة التي نسعى اليها أو مدى الحذر الذي يحب أن نتوخاه. لكنه يدفع بهذا السؤال الى العلن ، ليتم الإجابة عليه بطريقة مناسبة لطبيعة ما هو على المحك ، أي من خلال النقاش بين أولئك المتأثرين بالتشريغات وليس فقط ضمنيا من قبل المنمذجين.
مصدر من داخل النص
المصدر الرئيس
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق